بلدان حول العالم يتم فيها حظر بيتكوين

137

١-بنغلاديش

فى بيان رسمي، ذكر البنك المركزي البنجلاديشى مخاوفه من عدم وجود مركزية في نظام دفع “بيتكوين” مما قد يؤدى الى تعرض الناس “للأذى المالي”. واستند إلى أحكام قانون مراقبة العملات الأجنبية لعام ١٩٤٧ وقانون مراقبة غسيل الأموال لعام ٢٠١٢. ثم أضاف أن التداول في بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى يمكن أن يؤدي إلى عقوبة تصل إلى ١٢ عاما في السجن.

قال البنك في بيان رسمي في سبتمبر الماضي “بيتكوين ليست ممارسة قانونية لأي بلد، أى معاملة من خلال بيتكوين أو أي عملة رقمية اخرى تُعد جريمة يعاقب عليها القانون”.

٢- بوليفيا

وقال البنك المركزي في بوليفيا في بيان رسمي:

“من غير القانوني استخدام أي عملة لم تصدرها وتسيطر عليها حكومة أو هيئة معتمدة”.

٣- الصين

ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة أن بيتكوين والعملات الرقمية محظورة تماما وغير قانونية في الصين، ولكن الصين أصبحت أكبر سوق تداول بيتكوين في العالم. حظر بيتكوين في الصين هو على البنوك والعاملين في القطاع البنكي فقط، حيث تمتلك الحكومة الصينية ٧٠٪ من بنك الشعب الصيني. ممنوع على المؤسسات المصرفية والموظفين الانخراط في أعمال بيتكوين، أو التعامل مع صناعة بيتكوين. أما بالنسبة للتداول أو التعدين في بيتكوين، فهو ليس محظورا علي المواطنين العاديين.

٤- الإكوادور

إن الحظر الذي تفرضه الإكوادور هو الأكثر منطقية بين كل البلاد، لأنها تقوم ببناء نظام نقدي إلكتروني وطني، لذلك يشعرون بالحاجة إلى حماية عملتهم الجديدة من شيء متفوق عليها بشكل واضح. فالعملة اللامركزية ذو الإنتاج المحدود التي لا يمكن أن تتلاعب بها الحكومات أو المصارف قد تبعد الأضواء عن برنامج الإكوادور الجديد للإصلاح المالي، الذي لا يقدم أيا من هذه الفوائد.

٥- أيسلندا

واعتبارا من ١٩ مارس ٢٠١٤ أصدر البنك المركزي في أيسلندا بيانا يشرح الوضع القانوني للعملة الرقمية بيتكوين. أفاد البيان أن شرائها قد ينتهك قانون الصرف الأجنبي الآيسلندي الذي ينص على أن العملة الآيسلندية لا يمكنها مغادرة البلد. تسمية غامضة، ولكن يُفهم منها أن بيتكوين محظور، في الواقع.Религиябрекеты в москве